عالم عادل هاشمى . . . » . پس همان‌طور كه سعه و ضيق عموم لفظى ( مانند : كلّ ) به سعه و ضيق مدخولش بستگى دارد ، سعه و ضيق عموم عقلى ( مانند : نكره در سياق نهى و نفى ) نيز به سعه و ضيق مدخولش وابسته است ، و در نتيجه منافات ندارد كه دلالت نكره در سياق نهى و نفى ، بر عموم ، عقلى باشد ، و درعين‌حال ، تعميم به حسب « ما يراد » باشد نه « ما ينطبق » . مثلا در « لا تكرم رجلا » چون مدخول نهى سعه دارد و شامل تمام افراد رجل مىشود ، تعميم نيز به همين اندازه خواهد بود ( يعنى هيچ مردى را نبايد اكرام كند ) و در مثل « لا تكرم رجلا فاسقا » چون مدخول نهى ، ضيق دارد و مقيّد است ، تعميم نيز در همان محدوده خواهد بود ( يعنى هيچ مرد فاسقى را نبايد اكرام كند ) . نعم لا يبعد . . . تا اينجا معلوم شد كه به نظر مصنّف ، ادوات عموم ، مدخولشان را به حسب « ما يراد » تعميم مىدهند و لذا براى فهميدن « ما يراد » كه آيا طبيعت مطلقه است يا غير آن ، به مقدّمات حكمت نياز است . اكنون مصنّف نسبت به لفظ « كلّ » استدراك مىكند و مىگويد : اگرچه در مثل نكره در سياق نفى و نهى ، مدخولش به حسب ما يراد ، با كمك مقدّمات حكمت ، تعميم داده مىشود ، امّا بعيد نيست در لفظ « كلّ » كه ظاهر و آشكار در عموم و استيعاب تمام افراد نكره است ، تعميم مدخول آن به حسب « ما يراد » نيازى به مقدّمات حكمت نداشته باشد ، بلكه خود لفظ « كلّ » بتواند كار مقدّمات حكمت را انجام دهد ، يعنى مدخولش را تعميم داده و بگويد مقصود از آن ، طبيعت مطلقه و لا به شرط قسمى است ، بدون اينكه براى مطلقه كردن مدخولش ، نيازى به مقدّمات حكمت باشد . و هذا هو الحال فى المحلّى باللّام . . . مصنّف مىگويد : همين مطلب كه دربارهء لفظ « كلّ » بيان شد ( كه وضعا افادهء عموم مىكند و نيازى به مقدّمات حكمت ندارد ) در مورد جمع محلّى به لام ( مانند : العلماء ) و مفرد محلّى به لام ( مانند : العالم ) بنا بر اينكه محلّى به لام افادهء عموم كند « 1 » ، نيز مىآيد .

--> ( 1 ) . برخى معتقدند محلّى به لام ، افادهء عموم نمىكند .